دموکراسی فرهنگی چیست؟

«مطالعات فرهنگی و رسانه ایران»- عبارت دموکراسی فرهنگی در نگاه دکتر نجاتی حسینی حاوی نوعی لیبرالیسم فرهنگی است و این عبارت کمتر در ادبیات مطالعات اجتماعی ایران مطرح شده است. 

مفهوم دموکراسی فرهنگی شامل مجموعه ای از تعهدات است که عبارتند از:

• حمایت و ترویج تنوع فرهنگی و حقوق فرهنگ برای هر شخصی در جامعه و پیرامون جهان.
• مشارکت فعال در درک زندگی فرهنگی جامعه.
• توانمند ساختن مردم برای شرکت در تصمیمات سیاستگذاری که بر کیفیت زندگی فرهنگی ما تاثیر دارد.
• کسب اطمینان از دسترسی عادلانه به منابع و حمایت فرهنگی.
• اگرچه بسیار بیشتر از این کوتاه نوشته می توان درباره دموکراسی فرهنگی نوشت، اما این اصول ذاتی آن هستند. اگر دوست دارید در این باره بیشتر مطالعه کنید می توانید مقالات منتخب در این حوزه را مطالعه کنید. (منبع: ترجمه عادل میرشاهی)

کارل مانهایم کیست؟

«مطالعات فرهنگی و رسانه ایران»- کارل مانهایم (زادهٔ ۲۷ مارس ۱۸۹۳ در بوداپست – درگذشتهٔ ۱۹ ژانویه ۱۹۴۷ در لندن) فیلسوف و جامعه‌شناس مجاری‌الاصل است. کتاب ایدئولوژی و اتوپیا او در جامعه‌شناسی معرفت شهرت زیادی دارد و بسیاری او را مؤسس این رشته می‌دانند.

زندگی‌نامه

مانهایم در ۱۸۹۳ از در بوداپست از پدری آلمانی و مادری اصالتاً مجاری به دنیا آمد. برای تحصیلات دانشگاهی به فرایبورگ و هایدلبرگ و نهایتاً پاریس رفت. در طول تحصیلش در بوداپست و هایدلبرگ با یولیسما لانگ آشنا شد و نهایتاً در ۱۹۲۱ با او ازدواج کرد. وی رسالهٔ دکتری خود را دربارهٔ «تحلیل ساختاری شناخت» نوشت. از اساتید مشهور او می‌توان به گئورگ لوکاچ، بلا زالای و امیل لاسک اشاره کرد.

در سال ۱۹۲۵ او استاد خصوصی (به آلمانی: Privatdozent) دانشگاه هایدلبرگ و در سال ۱۹۲۹ نیز استاد جامعه‌شناسی و اقتصاد دانشگاه فرانکفورت بود. در ۱۹۳۳ به لندن مهاجرت کرد و تا آخر عمر آنجا ماند. در لندن ابتدا به مدرسهٔ اقتصادی لندن و سپس مؤسسهٔ تعلیم و تربیت دانشگاه لندن رفت. در ۱۹۴۶ استاد کرسی علوم تربیت در این دانشگاه شد و یکسال بعد درگذشت.

اندیشه

مانهایم تحت تأثیر اندیشه‌های مارکس و همچنین هگل و دیلتای بود. کتاب ایدئولوژی و اتوپیا در دورهٔ اوج نفوذ مارکسیسم در بین سال‌های ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۱ به‌صورت مقالاتی نگاشته شد. وی در اواخر عمر به تدریج از مارکسیسم فاصله گرفت و به مسیحیت نزدیک شد. او معتقد بود می‌توان از ابزارهای غیر انقلابی نظیر آموزش و پرورش برای تحقق جامعه‌ای بهتر یاری گرفت.

از نظر مانهایم آگاهی انسان تحت تأثیر پایگاه اجتماعی او قرار دارد و این تأثیر باید مورد توجه نظریهٔ جدید شناخت قرار گیرد. تأثیر این موارد حتی تا ساخت مقولات فاهمه نیز گسترش دارد و از این نظر او معتقد بود شناخت‌شناسی کانتی در نظام علمی جدید پاسخگو نیست. 

باشگاه اندیشه در یادداشتی کارل مانهایم را چنین معرفی می کند:

کارل مانهایم در ۲۷ مارس ۱۸۹۳ در یک خانواده یهودى در بوداپست مجارستان به دنیا آمد، مادرش آلمانى و پدرش مجار بود. او پس از پایان دوره متوسطه تحصیلات خود را در دانشگاه هاى بوداپست و برلین ادامه داد. او همچنین تحصیلات تکمیلى خود را در فرایبورگ، هایدلبرگ و پاریس پى گرفت.مانهایم در سال ۱۹۱۵ در بازگشت به بوداپست انجمنى مرکب از روشنفکران طرفدار لوکاچ را شکل مى دهد. پس از پایان جنگ جهانى اول و به دنبال روى کار آمدن جمهورى شوراها در مجارستان، شکست جمهورى پس از مدتى کوتاه و اشغال بوداپست توسط ارتش رومانى و ارتش ضدانقلاب لوکاچ، مانهایم و بسیارى دیگر که اغلب از روشنفکران یهودى بودند از کشور گریختند.مانهایم در ۱۹۲۰ به هایدلبرگ گریخت و در سال ۱۹۲۶ در دانشکده فلسفه هایدلبرگ مشغول به تدریس شد. وى در ۱۹۲۹ به عنوان استاد جامعه شناسى و اقتصاد به دانشگاه فرانکفورت عزیمت کرد. در ۱۹۳۳ با افزایش قدرت هیتلر و حزب ناسیونال سوسیالیست، مانهایم به دعوت مدرسه اقتصاد لندن (LSE) پاسخ مثبت داد و بدین ترتیب دور دوم مهاجرت وى به عنوان یک پناهنده سیاسى آغاز شد. سرانجام مانهایم پس از سال ها فعالیت علمى و دانشگاهى در ۹ ژانویه ۱۹۴۷ در لندن درگذشت.

به رغم اینکه نقش اساسى مانهایم در شکل گیرى «جامعه شناسى معرفت» به عنوان شاخه اى خاص در جامعه شناسى غیرقابل انکار است و همچنین بررسى هاى وى در باب اندیشه محافظه کارى، برنامه ریزى اجتماعى، سلسله نسل ها و روشنفکران از جمله آثار قابل تامل در این حوزه ها محسوب مى شوند اما او هیچ گاه همچون هم عصرانش (زیمل و ماکس وبر) به عنوان یک جامعه شناس کلاسیک شناخته نشده است. به نظر مى رسد علاقه شدید مانهایم به نگارش مقالات متعدد و مجزا و در نتیجه عدم وجود کتاب هایى با خطوط فکرى منسجم و مشخص یکى از علل دور ماندن او از جرگه جامعه شناسان کلاسیک باشد. احتمالاً جذب مانهایم در فرهنگ انگلیسى در سال هاى طولانى حضورش در انگلستان نیز پذیرش او به عنوان یک اندیشمند مدرن و برجسته در سطح جهانى را دشوار ساخته است و نهایتاً اینکه به دلیل تشتت و عدم انسجام اندیشه ها و نظریات مانهایم هیچ مکتب خاصى حول اندیشه هاى او شکل نگرفته و در واقع جامعه شناسى وى درمان هاى خاصى را براى دردهاى اجتماعى ارائه نمى کند.به طور کلى درباره توسعه فکرى نامنظم و اندیشه هاى نامنسجم و گاه متناقض مانهایم اظهارنظرهاى متفاوتى از سوى متفکرین ارائه شده است.به عنوان مثال رملینگ در کتاب «جامعه شناسى کارل مانهایم» تحول فکرى مانهایم را به چهار دوره تقسیم مى کند؛ 

مرحله اول (۱۹۳۲-۱۹۱۸): مانهایم به عنوان نماینده طبقه روشنفکران لیبرال و پیشرو پس از جنگ در اروپاى مرکزى در طول دهه ۱۹۲۰ تاریخ گرایى مطلق را به عنوان مبناى تفسیر خود از واقعیت اجتماعى- فرهنگى در نظر مى گیرد. در این دوره است که او کتاب «ایدئولوژى و یوتوپیا» را مى نویسد و این نظریه را مطرح مى کند که شناخت تمامى گروه هاى اجتماعى متاثر از وضعیت وجودى- اجتماعى آنها است.

مرحله دوم (۱۹۳۸-۱۹۳۳): در ۱۹۳۳ با ورود به انگلستان گرایش معرفت شناختى، هستى شناختى و روش شناختى او که به تدوین جامعه شناسى معرفت منجر شده بود، جاى خود را به گرایشى خاص و ویژه نسبت به پدیده هاى بحرانى قرن بیستم داد.او نظریه برنامه ریزى اجتماعى دموکراتیک خود را به منظور ارائه راه حل مسائلى که جوامع سرمایه دارى پیشرفته به آنها مبتلا بودند، تدوین کرد.

مرحله سوم (۱۹۴۴-۱۹۳۹): تجربه جنگ جهانى دوم گرایش به عقلانیت را در مانهایم کاهش داد. در اوایل دهه ۱۹۴۰ مانهایم به این نتیجه رسید که تاکید اولیه او بر عقلانیت در ارتباط با وظیفه فهم کامل شخصیت انسانى یک سویه و نارسا بوده است. در این دوره است که او به معانى اجتماعى ارزش ها و اهمیت کارکردى نهادهایى چون آموزش و دین توجه خاصى نشان مى دهد.

مرحله چهارم (۱۹۴۷-۱۹۴۵): گذار مانهایم به مرحله پایانى تحول فکرى اش با پایان یافتن جنگ جهانى دوم همزمان است. با شکل گیرى و گسترش جنگ سرد در اروپا و فراتر از آن مانهایم توجه خاصى را به مسائل مرتبط با قدرت سیاسى و نظامى معطوف کرد.برخلاف کسانى چون مولگاى که مانهایم را نماینده جامعه شناسى مارکسیستى مى دانستند، اندیشمندانى چون آدورنو، جى (Jay)، کتلر (Kettler) و لوکاچ اعتقاد داشتند که مانهایم راه خود را از مارکسیسم جدا کرده است. به اعتقاد آنان جامعه شناسى معرفت او به طور کلى نیروى انتقادى موجود در تحلیل مارکسیستى ایدئولوژى که هدف آن برداشتن نقاب از چهره اصلى ایدئولوژى بورژوایى در نظام هاى سرمایه دارى است را نابود مى کند.نهایتاً افرادى چون سیموندز و زیگموند باومن، او را به عنوان بخشى از سنت هرمنوتیک در نظر مى گیرند.در واقع مى توان گفت که ایرادات موجود در جامعه شناسى مارکسیستى چون در نظر گرفتن طبقه به عنوان تنها چارچوب درک منافع و نادیده گرفتن واحدهاى دیگرى چون نسل ها، گروه هاى شغلى یا سازمان هاى مذهبى و عدم توجه به تجزیه و تحلیل مباحث شهروندى در حفظ ثبات نظام سرمایه دارى مانهایم را بر آن داشت که جامعه شناسى معرفتى را پى ریزى کند که به بررسى و تبیین ارتباط بین اندیشه و وجود اجتماعى بپردازد و از تقلیل گرایى و نسبى گرایى هر دو اجتناب ورزد.مانهایم در مهم ترین اثر خود «ایدئولوژى و یوتوپیا» که در واقع پاسخى جامعه شناختى به کتاب «تاریخ و آگاهى طبقاتى» لوکاچ بود، یوتوپیا را به عنوان آرزوى تغییر تعریف مى کند به این معنى که اندیشه یوتوپیایى نیروى اصلى تغییر تاریخ است. آرزوهاى یوتوپیایى عبارتند از تلاش براى متحول کردن نقش هاى اجتماعى موجود.

در واقع به اعتقاد مانهایم طبقه مسلط ایدئولوژى را مى پذیرد که ایدئولوژى این طبقه را نسبت به امکان بروز هرگونه تغییر اجتماعى، به ویژه انقلاب کور مى سازد. در نقطه مقابل، طبقه تحت سلطه داراى انگیزه لازم براى تغییر است، نگاه یوتوپیایى، این طبقه را نسبت به امکان وجود ثبات دائمى کور مى کند. به زبان دیگر هر یک از طبقات مسلط و تحت سلطه براساس منافع خاص خود در چارچوب جامعه سرمایه دارى عمل مى کنند، این دیدگاه مانهایم اساساً داراى رویکردى مارکسیستى است.در اینجا است که مانهایم مفهوم «روشنفکران آزاد» (Free _ floating Intellectuals) را تحت تاثیر آلفرد وبر مطرح مى کند و نشان مى دهد که روشنفکران را نمى توان صراحتاً براساس پایگاه طبقاتى یا منافع طبقاتى مورد تحلیل قرار داد. روشنفکران از دید مانهایم یک طبقه اجتماعى یکپارچه محسوب نمى شوند و در واقع به هیچ حزب سیاسى خاصى وابسته نیستند. مانهایم در کتاب «ایدئولوژى و یوتوپیا» دستورالعمل مشخصى براى روشنفکران ارائه مى دهد: «مسئولیت روشنفکران این است که در برابر دو نیروى تباه کننده آرمان ها به مقابله برخیزند، نسبى گرایى و رضایت از خود (به گونه اى غیرواقعى) که در نتیجه واقعیت ارتباطات روزمره پدید مى آیند.»

متفکرین متعددى بر شکل گیرى اندیشه مانهایم تاثیر گذاشته اند که از آن جمله مى توان به گئورگ لوکاچ و بلازالاى در مجارستان، امیل لاسک، هاینریش ریکرت و ادموند هوسرل در آلمان اشاره کرد. همچنین مانهایم در ادامه مطالعاتش در حوزه علوم اجتماعى از ماکس شلر و کارل مارکس نیز تاثیر پذیرفت. اما ماکس وبر و برادرش آلفرد وبر بیشترین تاثیر را بر اندیشه هاى مانهایم بر جاى گذاشته اند.همچنین تاثیرات کانت، هگل و دیلتاى در ابعاد معرفت شناختى، تاریخى و روش شناختى بر «جامعه شناسى معرفت» مانهایم که ماندگارترین و باارزش ترین بخش کارهاى اوست غیرقابل انکار هستند.در پایان اظهارنظر نهایى درباره اندیشه ها و افکار مانهایم را به خود او واگذار مى کنیم، آنجا که مى گوید:«من این روش را که دربرگیرنده تناقض هاى فراوانى است به این دلیل به کار گرفته ام که در این رشته حاشیه اى معرفت بشرى (جامعه شناسى) نباید تناقض ها و ناسازگارى ها را پنهان کنیم و وظیفه ما این است که نقاط ضعف تفکر بشرى را در مرحله کنونى آن نشان دهیم.»

مهم ترین آثار مانهایم: ایدئولوژى و یوتوپیا (۱۹۲۹)، انسان و جامعه در عصر بازسازى (۱۹۴۰)، شناخت روزگار ما (۱۹۴۳)، آزادى، قدرت و برنامه ریزى دموکراتیک (۱۹۵۰)، نقد «نظریه رمان» لوکاچ (۱۹۲۰)، مسئله نسل ها (۱۹۲۷)، رقابت به عنوان پدیده اى فرهنگى (۱۹۲۸).

کالای عمومی چیست؟

«مطالعات فرهنگی و رسانه ایران»- کالای عمومی  که گاهی از آن به‌نام کالای جمعی (Collective Good) یا کالای اجتماعی (Social Good) یاد می­شود، کالایی است که همه از مصرف آن منتفع می­شوند. به این معنی که مصرف هر فرد، سبب کاهش مصرف سایرین از آن نمی­شود.[1] پارک، اتوبوس، امنیت و ...، نمونه‌هایی ازکالای عمومی هستند. کالای عمومی با وجودی که برای بسیاری از شهروندان ضروری است، اما بازار و بخش خصوصی، انگیزه کافی برای تولید آن ندارند؛ چراکه ماهیت این نوع کالاها به‌گونه­ای است که افراد پس از ساخته شدن، حاضر نیستند قیمت آن‌را بپردازند.[2]

 

ویژگی­های کالای عمومی

برای کالای عمومی دو ویژگی ذکر می­شود که آن‌را از کالای خصوصی متمایز می­سازد:

رقابت‌ناپذیری؛ منظور از رقابت ناپذیری در کالاهای عمومی این است که وقتی این کالاها ارائه می­شود، ورود فرد جدید، رقیب فرد قبلی محسوب نمی­گردد. اما در کالای خصوصی ورود فرد جدید با مصرف مقدار خاصی از کالا، به‌نحوی رقیب بقیه محسوب می­شود. به‌عنوان مثال، استفاده از لباس تولیدی، باعث کم شدن عرضه برای دیگران خواهد شد؛ اما وارد شدن فرد به یک پارک عمومی قبل از پر شدن ظرفیت، مشکلی برای دیگران به‌وجود نمی­آورد.[3]

 

استثناناپذیری (None-Excludability)؛ یک فرق اساسی بین کالاهای خصوصی و عمومی امکان یا عدم امکان محروم‌سازی دیگران از کالای مورد نظر است. یعنی پس از تهیه و عرضه کالای عمومی، هیچ فردی را نمی­تون از مصرف آن بازداشت.[4] در مورد کالای خصوصی، مالک آنها می­تواند ادعای استفاده انحصاری کند و لذا استفاده و کسب مطلوبیت مربوط به آنها را منحصرا در اختیار داشته باشد؛ اما ممکن است در مورد کالای عمومی در همه سطوح به‌راحتی نتوان چنین انحصاری ایجاد کرد؛ برای همین گفته می شود کالای عمومی استثناناپذیر است.[5]

برای استثناناپذیری دو عامل وجود دارد؛[6]

1.   دشواری‌های فنی؛ ممکن است از لحاظ فنی، امکان منع کردن دیگران از استفاده‌های مربوط به یک کالای عمومی وجود نداشته باشد. دفاع ملی و تلاش برای حفظ امنیت کشور، مورد مشخصی از کالای عمومی است؛ که دشواری‌های فوق را در خود دارد. امکان محروم ساختن برخی افراد از این کالا، بسیار دشوار و یا غیر ممکن است.

2.   هزینه عمل؛ گاهی ممکن است از لحاظ فنی، زمینه جدا کردن برخی از متقاضیان و محروم ساختن آنان از استفاده کالای عمومی وجود داشته باشد؛ اما کاربرد مذکور پر هزینه است. ممکن است هزینه استثناسازی از کالای عمومی آن قدر بالا باشد که هر نوع منافع حاصل را خنثی ساخته و در نتیجه توجیه قابل قبولی برای آن نباشد.

 

کالای عمومی خالص و ناخالص؛ با ترکیب دو ویژگی فوق، انواع کالا و خدمات استخراج می‌شود. اگر کالا و خدمات کاملا غیر قابل رقابت  بوده یا استفاده هم‌زمان مصرف­کنندگان بدون هیچ تغییری در منافع دیگران ممکن باشد، کالای عمومی خالص خوانده می­شود (استثناناپذیر و رقابت‌ناپذیر). مانند منافع دفاع ملی، شبکه رادیو و تلویزیون که می­تواند بدون کاهش منافع دیگران، هم‌زمان برای عده کثیری فراهم باشد. در عوض، بعضی از کالاها هستند که به‌علت محدودیت سطح پذیرش پس از حدی از مصرف هم زمان، افزایش تعداد مصرف­کنندگان فقط با کاهش در فایده دیگران ممکن می­گردد این گونه کالاها را کالای عمومی ناخالص می­نامند . خاصیت این گونه کالاها به گونه­ای است که استثناناپذیر ولی در مصرف رقابتی هستند.  یعنی پس از تکمیل یک ظرفیت خاص مصرفی، اضافه شدن هر فرد دیگر باعث کاهش خدمات برای همه مصرف­کنندگان می­گردد. کالاهایی مثل استخر، تئاتر، سیرک، جاده، اتوبانها و ...،  وقتی در "مرحله ازدحام" قرار گیرند، نمونه‌هایی ازکالاهای عمومی ناخالص هستند؛ برخی کالاهای دیگر هم وجود دارد که استثناپذیر ولی رقابت‌ناپذیر هستند مانند کالاهای عمومی "قبل از ازدحام" (مثل ورزشگاه قبل از پر شدن یا پل قبل از این‌که به مرحله ازدحام برسد) برخی از کالاها هم هستند که علاوه بر استثناپذیری، رقابت پذیر هم هستند (مانند کالاهای خصوصی).[7]

 

کالای عمومی و پدیده سوار مجانی (Free Rider)؛ افراد می­توانند در عین حالی‌که از منافع کالای عمومی بهره­مند می­شوند، در تأمین مالی هزینه­های اصلی آنها سهیم نگردند. درواقع به‌خاطر خصوصیات کالای عمومی استفاده هر فرد، مزاحم استفاده دیگران نیست؛ برای همین، افراد تمایل دارند که در استفاده از کالا سهیم باشند؛ بدون این‌که در هزینه‌های آن شرکت کنند. علت اصلی ظهور این پدیده، عدم آشکارسازی ترجیحات ذهنی است. از لحاظ نظری روشن است که این پدیده، در موارد زیادی علت اصلی شکست یا نارسایی بازار در تأمین و ارائه کارآمد کالای عمومی است؛ اما این بدان معنی نیست که نتوان هیچ کالای عمومی را توسط بخش خصوصی ارائه کرد. در تجربیات علمی، شواهدی وجود دارد که تحت آن کالای عمومی، به‌شکل خصوصی ارائه می­شود. مثلا گروه­ها و افرادی که مراکز تحقیقات طبی راه‌اندازی می­کنند، در بسیاری از موارد، کالای عمومی را به‌شکل خصوصی ارائه می­دهند.[8]

 

کالای عمومی واسطه‌ای

کالایی است که به‌صورت نهاده در تولیدات کالاهای دیگر به‌کار گرفته می­شود و این خاصیت را دارد که هم‌زمان و بدون رقابت (در شرایطی که ازدحام وجود ندارد)، مورد استفاده قرار گیرد و اما  تخصیص آن بدون هزینه به تولیدکننده خاص، عملی نیست.[9]

 

کالای مرکب یا شبه عمومی (Quasi-Public Goods)

عوامل خارجی پدیده‌ای است که با کالای عمومی ارتباط نزدیک دارد. اگر فعالیت اقتصادی فرد یا مؤسسه‌ای افزون بر منفعت (زیان) فرد یا مؤسسه، موجب ایجاد منفعتی (زیانی) برای دیگران شود، به این پدیده اصطلاحا صرفه­جویی خارجی یا عامل مثبت (منفی) خارجی (External Economy (Diseconomy)) می­گویند. منفعت یا زیانی  که از این طریق ایجاد می­شود، غالبا تفکیک­ناپذیر است و به‌همین علت قیمت­گذاری نمی­شود.[10] برای مثال ، فردی به‌کمک مایه­کوبی، از فلج اطفال مصون می­شود و منافعی به‌دست  می­آورد. در پی این کار، او هم از منفعتی شخصی برخوردار می‌شود و هم تا زمانی‌که احتمال ابتلای افرادی را که با او در تماس هستند، کاهش می­دهد، اثری خارجی نیز ایجاد می­کند.[11]

امروزه در اکثر کشورها برخی از خدمات عمومی مانند تعلیم و تربیت، بهداشت، اگر چه توسط بخش عمومی تولید می‌شود، اما قسمت قابل توجهی از این خدمات با نظارت بخش عمومی به تقاضاکنندگان عرضه می‌شود. به‌عبارت دیگر، کسانی‌که امکان پرداخت این بها را نداشته باشند، از استفاده آنها محروم می‌شوند.[12]

 

ابعاد گوناگون کالاهای عمومی[13]

1.   با وجودی که همه افراد به یک مقدار مساوی از کالاهای عمومی مصرف می­کنند، ولی مصرف این کالاها به‌طور مساوی ارزش‌گذاری نمی­شود.

2.   طبقه‌بندی کالاهای عمومی یک موضوع مطلق نیست؛ بلکه بستگی به شرایط بازار و وضعیت فناوری دارد.

3.   تعدادی از چیزهایی که به آنها کالای عمومی گفته نمی­شود، ویژگی‌های کالای عمومی را دارند. مانند درست‌کاری و توزیع عادلانه درآمد که مصرف آنها رقابت‌پذیر و استثناپذیر است.

4.   برخی کالاهای خصوصی لزوما به‌صورت انحصاری توسط بخش خصوصی تهیه نمی­شود؛ مثل خدمات پزشکی و خانه‌سازی.

5.   تهیه کالا توسط بخش خصوصی، لزوما به ابن معنی نیست که آن کالا هم توسط بخش عمومی تولید می­شود؛ مثل جمع آوری زباله؛ زیرا امکان حصر در پرداخت هزینه وجود دارد.

6.   امکان مخالفت از بهره­مندی و بهره­بری سایرین از کالای عمومی وجود ندارد.

7.   تصور استثناناپذیری، غالبا با کالای عمومی در ارتباط است.

 

تقسیم بندی کالای عمومی از نظر ملی و محلی[14]

بسیاری از کالاهای عمومی در اختیار مصرف همگان نبوده و فقط برای عده‌ای مطلوبیت خالص مثبت خواهند داشت. این محدودیت، به‌دلیل مکان قرار گرفتن کالای عمومی است. برای مثال اتوبان تهران کرج در اختیار ساکنان کرمان نبوده و برای آنان مطلوبیتی مستقیم ایجاد نمی­کند.

1.   کالا و خدمات عمومی که جنبه ملی دارد؛ مانند دفاع ملی، شبکه‌های سراسری تلوزیون و رادیو، مقررات تجاری، جزایی و... از جمله مواردی هستند، که فواید آنها شامل کلیه افراد جامعه در سطح ملی می­شود.

2.   کالا و خدمات عمومی که دو جنبه ملی و محلی را دارا هستند؛ این دسته پی­آمدهای خارجی مثبت اقتصادی دارند؛ ولی منافع شخصی آن به‌وسیله اهالی محلی یا استان جمع­آوری می­شوند. عمده‌ترین این موارد، شامل خدمات آموزشی و بهداشتی است.

3.   کالا و خدمات عمومی که جنبه محلی دارند؛ این قسم شامل مواردی است که  تقریبا عمده فواید کالا و خدمات جنبه محلی داشته و به‌وسیله اهالی منطقه و محله جمع آوری می­شوند. پارک­ها، ایستگاه‌های آتش‌نشانی، جاده­ها و خیابان­های درون شهری و بین روستاها و ... از این دسته­اند.

روشن است که شرط  تولید "بهینه" کالای عمومی، شامل کالای عمومی محلی نیز خواهد شد. برای ایجاد یک کالای عمومی، تنها ابعاد آن مورد نظر نیست، بلکه محل و موقعیت  کالای عمومی نیز مطلوب و مورد توجه است. نکته دیگر که برای موقعیت مکانی کالای عمومی مطرح می­شود، جابه‌جایی و مهاجرت اشخاص به محله­هایی است که کالا و خدمات عمومی عرضه‌شده در آن از دید افراد مطلوب باشد.

 

الگوهای تأمین بهینه کالای عمومی

عده­ای از اقتصاددانان تلاش کردند تا الگویی را طراحی کنند که با کمک آن بتوانند کالای عمومی را همانند کالای خصوصی به‌شکل پارتویی[15] تولید کنند. به برخی از این مدل‌ها به‌طور خلاصه اشاره می‌شود.

الگوی تهیه کارآمد کالای عمومی براساس تعادل جزئی (Partial Equilibrium)؛[16] برای بیان این تحلیل ابتدا فروضی بیان می­شود:

1.   سلیقه­ها، درآمدها و قیمت دیگر کالاها معین و داده شده است.

2.   افراد، ترجیحات خود را برای کالای عمومی آشکار می­کنند. البته این امر ساده­ای نیست؛ زیرا به‌خاطر وجود پدیده سواری مجانی و فرار از پرداخت احتمالی هزینه، افراد سعی می­کنند ترجیح واقعی خود را آشکار نکنند.

با ترسیم منحنی، می‌توان این تعادل جزئی را نشان داد؛ منحنی­های Da و Db منحنی­های تقاضای افراد هستند و تفاوت آنها در سلیقه­ها و درآمد است و منحنی D تقاضا در مورد کالای عمومی را نشان می­دهد؛ که از جمع تقاضاها به‌صورت عمودی صورت گرفته است (∑p=OP) (برخلاف کالای خصوصی که از جمع افقی صورت می­گیرد)؛ زیرا میزان کالای عمومی، قابل دسترس برای هر دو فرد تقریبا یکسان است.

با داشتن منحنی تقاضا (D) و منحنی عرضه (S) برای کالای عمومی، مقدار تعادلی و قیمت تعادلی در نقطه E به‌دست می‌آید؛ البته در یک کالای عمومی، این تعادل هنگامی به‌وجود می‌آید که قیمت در بازار ثبات داشته باشد. قیمتی که فرد تمایل دارد برای دستیابی به کالای عمومی بپردازد، متناسب با منافع نهایی آن کالا خواهد بود. حال اگر فرض کنیم که منحنی عرضه همان منحنی­های هزینه نهایی (MC) برای کالای عمومی باشد (S=MC)، در این صورت، با توجه به دو رابطه خواهیم داشت: OP=MC؛ یعنی قیمت کارآمد برای کالای عمومی برابر مجموع قیمت‌های پرداختی افراد و مجموع یادشده برابر با هزینه نهایی باشد.

 

 

الگوی پیگو؛ آرتور پیگو (Arthur Cecil Pigou: 1877-1957) در سال1920 الگویی را برای این منظور طراحی کرد. وی برای توصیف این موضوع فرض می­کند که هر فرد ازمصرف کالای عمومی کسب مطلوبیت می­کند. از سوی دیگر، مالیاتی را که فرد برای تأمین هزینه همان کالا می‌پردازد، برای او عدم مطلوبیت دارد. لذا عرضه کارآمد کالای عمومی، برای هر فرد در نقطه‌ای واقع می‌شود، که مطلوبیت نهایی استفاده از کالای عمومی با عدم رضایت نهایی پرداخت مالیات برابر باشد. با وجود تلاش پیگو، این الگو، دارای مشکلاتی بود. یکی از مشکلات این بود که تجزیه و تحلیل وی برمبنای مطلوبیت عددی بود؛ دوم این‌که اگر چه در قالب آن، فرد می توانست بودجه­اش را به‌طور کامل بین کالای عمومی و خصوصی تخصیص دهد، اما مکانیسمی وجود نداشت که طی آن، تخصیص مذکور برای کل جامعه صورت گیرد.[17]

الگوی ساموئلسون؛ پل ساموئلسون( Paul Anthony Samuelson: 1915-2009) در مقاله سال1954 خود "نظریه تولید و مصرف کالاهای عمومی" را در چارچوب  شرایط بهینه پارتو تطبیق داد. او با درنظر گرفتن دو خاصیت غیر قابل تفکیک بودن منافع و امکان مصرف همزمان برای کالای عمومی، شرایط بهینه پارتو را نشان داد.[18] الگوی وی بر فرض‌های زیر مبتنی است:

1.   در این الگو فرض می­شود  که سلیقه‌ها و درآمدها و قیمت دیگر کالاها معین و داده شده است؛

2.   انسان از همه قیمت­های مورد رضایت افراد برای خرید کالای عمومی اطلاع دارد.

3.   منحنی تقاضا در مورد کالای عمومی با جمع کردن تقاضاها به‌صورت عمودی و در روی ستون قیمت صورت می­گیرد؛ زیرا میزان کالای عمومی قابل دسترس برای هر دو فرد تقریبا یکسان است.

4.   افراد، ترجیحاتشان را برای کالای عمومی آشکار می‌کنند؛[19]

از آنجایی که مقدار کالای عمومی تولید شده همزمان در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دارد کافی است توزیع مطلوب کالای خصوصی بین مصرف‌کنندگان را برای هر ترکیب تولید معین کرد. سپس مجموعه ای از راه حل های کارامد تولید و توزیع کالای عمومی و خصوصی به دست می­آید که  واجد شرط زیر خواهد بود: « مجموع نرخ نهایی جانشینی در مصرف برای مصرف کنندگان( که متفاوت از یکدیگر هستند) باید برابر نرخ نهایی جانشینی در تولید باشد».[20]

بهینه پارتو؛ نتیجه‌ای است که که در آن هیچ فردی نمی تواند سطح مطلوبیت خود را بدون بدتر شدن سطح مطلوبیت دیگران بهبود ببخشد.[21]

مشکلات این الگو؛  این الگو دارای فروض محدود کننده ای است که هنگام کاربرد آن در جهان واقعی باعث بروز دشواری­هایی می­گردد. یکی فرض همه چیز دان بودن انسان است که اطلاعاتش کامل است. برای داشتن این اطلاعات فرد مذکور باید نوعی شناسایی کامل از تابع مطلوبیت همه افراد داشته باشد و واضح است که چنینی اطلاعاتی ممکن نیست. گردآوری تمام اطلاعات مشکل دیگری است که بافرض 4 مرتبط است. اما افراد به نفع خود نمی­دانند که ترجیحات واقعی خود را آشکار سازند. این امر هم می تواند باعث عدم موفقیت یک برنامه ریز شود و هم باعث شکست و نارسایی در بازارها می­گردد.[22]

 

الگوی بوکانانBuchanan ؛  این الگو مختص کالاهای عمومی استثناپذیر و رقابت ناپذیر است که این موضوع در قالب رفتار انجمن( کلوپ هایا باشگاه­ها) پی­گیری شده است. انجمن­ها گروه­هایی هستند که داوطلبانه تشکیل شده و اهداف خاصی را دنبال می­کنند. این الگو دارای چند فرض ساده است.

1.    اول این که انجمن ها بدون تحمیل هیچ نوع هزینه ای افراد غیر عضو را از استفاده کالای مورد نظر محروم کند.

2.    هیچ یک از اعضا به عضو دیگر احجاف نمی­کند.

3.    کالای عمومی از نوع غیر خالص است

4.    منافع و هزینه ها به‌طور مساوی بین اعضا تقسیم می­گردد.[23]

بر این اساس، هر فرد عضو، از طریق حداکثر کردن مطلوبیت خود، با توجه به محدودیت­هایی که دارد، مقدار کالای عمومی درشرایط بهینه را به‌دست می­آورد. در شکل زیر، مقدار بهینه کالای عمومی و عده بهینه اعضا را ارائه کرده است. منحنی C هزینه‌های باشگاه و منحنی B منفعت را نشان می‌دهد. هزینه متوسط تولید، مقداری معین از کالا با افزایش اعضای باشگاه و تقسیم هزینه­ها میان آنها کاهش می­یابد و همچنین منفعت هر فرد نیز با افزایش اعضای باشگاه  در ابتدا زیاد شده و پس از عضویت گروهی از افراد در باشگاه، پدیده تراکم به‌چشم می‌خورد و منفعت هر فرد کاهش می‌یابد. هنگامی که عده اعضا در سطح S1 است، تفاوت میان منفعت و هزینه فرد در حداکثر خود قرار دارد (به‌شکل زیر توجه کنید). البته باید توجه کرد که راه حل بالا صرفا رفاه اعضای باشگاه را به حداکثر می­رساند و با به حداکثر رسانیدن رفاه اعضای یک باشگاه، ممکن است رفاه جامعه به حداکثر نرسد.[24]

 

 

چند مطلب در این الگو درخور توجه است؛

1.   در این تجزیه و تحلیل، کالای عمومی ناخالص به‌کار رفته است که بسیار واقعی­تر از کالای عمومی خالص است.

2.   انجمن­ها و باشگاه­ها، واحدها و اصناف واقعی در بسیاری از جوامع هستند.

3.   در یک انجمن، نوعی صرفه اقتصادی وجود دارد؛ زیرا هزینه‌ها بین اعضا سرشکن می‌شود و از سوی دیگردر انجمن­هایی که به‌صورت آزاد تشکیل می­شود، معمولا ترجیحات مشابهی بین اعضا وجود دارد و این امر، در کارآیی بیشتر انجمن مؤثر است.[25]

[1]. کالیز، جان و جونز، فیلیپ؛ مالیه عمومی و انتخاب عمومی، ترجمه الیاس نادران و همکاران، تهران، سمت، 1388 ، جلد اول، ص103.

[2]. داگر، یدالله و محمدی، تیمور؛ مبانی و اصول علم اقتصاد، قم، بوستان کتاب، چاپ چهارم، 1384، ویرایش دوم، ص215.

[3]. دادگر، یدالله؛ اقتصاد بخش عمومی، قم، انتشارات دانشگاه مفید،1386، چاپ دوم، ص110.

[4]. کالیز، جان و جونز، فیلیپ؛ پیشین، ص107.

[5]. دادگر، یدالله؛ پیشین، ص109.

[6]. همان، ص109-110.

[7]. پژویان، جمشید؛  مالیه عمومی و تعیین خط مشی دولتها، تهران، دانشگاه پیام نور، 1385، ص33-35

[8]. دادگر، یدالله؛ پیشین، ص115-114.

[9]. پژویان، جمشید؛ اقتصاد بخش عمومی (هزینه‌های دولت)، اصفهان، جنگل،1381، چاپ اول، ص182.

[10]. پورمقیم، سیدجواد؛ اقتصاد بخش عمومی، تهران، نی، 1370، چاپ دوم، ص48-49.

[11]. کالیز، جان و جونز، فیلیپ؛ پیشین، ص116-117.

[12]. زنجانی، ولی مقدم و دهقانی، علی؛ مالیه عمومی و خط مشی مالی دولت، تهران، ترمه، 1386، ص17.

[13]. شیخی، عبدالمجید؛ کالای عمومی و لزوم بازشناسی اندازه دولت اسلامی، (مجموعه مقالات پنجمین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی) تهران، انتشارات پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس،1387، ص237.

[14]. پژویان، جمشید؛ پیشین، ص179-181.

[15] . بهینه پارتو یعنی به افراد اجازه داده می‌شود، مادامی که وضع هیچ فرد دیگری بدتر نشود، وضع خود را بهبود بخشد.

[16]. دادگر، یدالله؛ پیشین، ص118-120.

[17]. همان، ص117-118.

[18]. پژویان، جمشید؛ پیشین، ص20.

[19] دادگر،یدالله؛ پیشین، ص120-122.

[20]. پژویان، جمشید؛ پیشین، ص21.

[21]. کالیز، جان و جونز، فیلیپ؛ پیشین ص4.

[22]. دادگر،یدالله؛ پیشین، ص130.

[23]. همان، ص134.

[24]. کالیز، جان و جونز، فیلیپ؛ پیشین، ص131-133.

[25]. دادگر، یدالله؛ پیشین، ص134-135.